يُعرف الفساد بأنّه أعمال غير نزيهة يقوم بها بعض الأشخاص الذين يشغلون مناصب في السلطة، وهناك العديد من المواقف التي يمكن فيها اعتبار الشخص فاسدًا مثل،إعطاء وقبول الرشاوى والهدايا بدون مُناسبة تستدعي ذلك، وتحويل الأموال، والاحتيال، وغسيل الأموال.
يقف وراء تفشي ظاهرة الفساد في المجتمع العديد من العوامل الاقتصاديّة والسياسيّة، وفيما يأتي أبلاز سببان الفساد الإداري:
كشفت العديد من الدراسات أنّ سيادة الديمقراطيّة في دولة ما يحدّ من تفشي ظاهرة الفساد فيها، فالديمقراطية بدورها تجعل الحكام أكثر استرضاءً للشعب للحصول على أكبر عدد من الأصوات الانتخابية، الأمر الذي يوسع من دائرة صانعي القرار السياسيّ، وجديرٌ بالذكر أن تفشي الديكتاتورية وعدم وجود أي قانون رادع للفساد يُساهم في تفشيها وانتشارها في المجتمعات.
يمكن القول إنّ السياسيات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لها أثر بالغ في تفاقم مشكلة الفساد أو الحدّ منها، إذ وجد أنّ الدول الفقيرة تُظهر معدلات فساد أعلى من غيرها، ويعزى ذلك إلى تدنّي رواتب الموظفين الحكوميين فيها، الأمر الذي يجعلهم يقبلون الرشاوى أو اختلاس الأموال، بينما يتمتّع موظفي الدول المُرفهة اقتصادياً بأجور جيدة تجعل من اللجوء إلى الأساليب غير المشروعة في اكتساب المال مخاطرة كبيرة تنطوي على خسارة المنصب الوظيفي.
يتّخذ الفساد أشكالاً متعدّدة، وتتطرّق النقاط التالية إلى ذكر أبرز هذه الأشكال وكشف ماهية كلّ واحد منها:
وتعد من أكثر أشكال الفساد إضراراً على المستويين الاقتصاديّ والاجتماعيّ، وتتمثّل باستغلال السلطة أو النفوذ بشكل غير مشروع قانونياً لخدمة مصالح الغير.
يُعرف بأنه شكل من أشكال الغش الخارق للقانون، والمنطوي على تغيير الوقائع بغرض الخداع.
يتمثّل بمحاكاة التواقيع والأختام بالاستعانة بالوسائل والتقنيات التكنولوجيّة الحديثة.
يهدف غسيل الأموال لإضفاء صفة الشرعية على الأموال غير مشروعة المصدر، ويقوم بجريمة غسيل الأموال العديد من المؤسسات الاقتصاديّة والبنوك الدوليّة والعالميّة الكبرى.
يزيد النشاط الإجرامي والجريمة المنظمة في المجتمع نتيجة انتشار الفساد دون وجود أي قانون رادع، ومع ذلك يمكن للعديد من الخطوات أن تساعد في إدارة الفساد، وفيما يأتي أبرزها:
