المفاهيم الاقتصادية الأساسية التي يجب على

التطور الاقتصادي في مجتمع يُبنى عليه تطور في مختلف المجالات، لذلك يمكننا عَدُّ التطور الاقتصادي وجهاً من وجوه التطور التاريخي، ولذلك أيضاً لا يمكننا عَدُّ الاقتصاد موضوعاً عادياً أو خارج مجالات اهتماماتنا، فلا نقرأ عنه كثيراً؛ لأنَّ الاقتصاد هو أداة الإنسان وأسلوب حياته اللذين يمكن من خلالهما الموازنة بين احتياجاته والمصروف والمدخول، فدون الموازنة لا يمكن النجاح في منزله والحياة الشخصية وغيرها من جوانب حياته.

كذلك أيَّة مؤسسة أو شركة أو مجتمع أو دولة تحتاج إلى وجود موازنة بين الاحتياجات والموارد لتضمن الاستمرارية، وبصرف النظر عن وجود عدد من التعريفات لمفهوم علم الاقتصاد، فلعلم الاقتصاد أساسيات ومفاهيم ومصطلحات يجب علينا جميعنا التعرف إليها لكونها تفسر السلوك الذي يتبعه المنتجون والمستهلكون والحكومات أيضاً في كل مكان.

لكوننا نسمعها في كل مكان، فاللغة العربية تستخدم مختلف مصطلحات الاقتصاد للتعبير عن الإنفاق أو الادخار، ولأنَّ كثيراً من الناس يأخذ فكرة عن مصطلحات الاقتصاد بأنَّها صعبة الفهم، سنقدِّمها لكم في هذا المقال تقديماً مبسَّطاً قدر الإمكان، فتابعوا القراءة.

المفاهيم الاقتصادية الأساسية التي يجب على الجميع معرفتها:

فيما يأتي أهم المصطلحات والمفاهيم الاقتصادية التي يجب علينا جميعاً التعرف إليها لكثرة تداولها في مختلف مجالات الحياة:

1. فروع الاقتصاد الرئيسة:

من الضروري معرفة أنَّ الاقتصاد يتفرع إلى فرعين أساسيين هما:

الاقتصاد الجزئي:

يهتم هذا الفرع من الاقتصاد بدراسة مختلف المجالات الاقتصادية المحدودة وصغيرة الحجم، لذلك نجده يدرس العمليات والإجراءات التي يتم على أساسها اتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بالبيع والشراء وأسعار خدمات ومنتجات الشركات وكمية تلك الخدمات أو المنتجات التي تقدِّمها الشركة، ويدرس أسباب تغيُّر الأسعار في الأسواق وأسباب شح الموارد، وهذا الفرع من الاقتصاد هو ما يهتم به المديرون في مختلف الشركات.

الاقتصاد الكلي:

هذا الفرع هو الذي يكوِّن النظرة الشاملة للاقتصاد في المجتمع أو الدولة، لذلك هو بخلاف الاقتصاد الجزئي، فلا يركز على خيارات الشركات أو المنتجين والمستهلكين؛ بل يهتم بالأنظمة التي تخص عمل الأسواق، ويهتم بالميزانيات السنوية والتضخم والفقر وأسعار الفائدة ومعدلات البطالة والناتج المحلي الإجمالي ومختلف ما يتم تداوله على مستوى المجتمع أو العالم من موضوعات اقتصادية تتشعب لتؤثر في مختلف المجالات الأخرى، وهذا الفرع من الاقتصاد يهم بشكل كبير المستثمرين.

2. العرض والطلب:

هما أساس مختلف القوانين الاقتصادية في مختلف الأسواق، فهما النموذج الاقتصادي الذي يحدد الأسعار في السوق، ويؤدي دوراً في المنافسة بين المنتجات والشركات، والعلاقة بين العرض والسعر يمكننا عَدُّها عكسية؛ فكلما زاد المعروض من منتج أو خدمة ما، كان سعرها أقل، لكن كلما ازداد الطلب على منتج ما، أصبحت إمكانية رفع سعره أعلى.

نلاحظ أنَّ ازدياد الطلب على نوع معين يؤدي إلى ارتفاع سعر مختلف المنتجات المتعلقة فيه، فمثلاً ارتفاع سعر القمح نتيجة الطلب الزائد يؤدي إلى زيادة أسعار مختلف المنتجات والسلع الغذائية التي يدخل القمح في صناعتها بصفته مكوناً رئيساً لها.

3. الندرة:

هي إحدى المفاهيم الاقتصادية الرئيسة، وتشير الندرة إلى الموارد المحدودة المتاحة للاستهلاك البشري، في حين أنَّ الاحتياجات غير محدودة للبشر، والموارد اللازمة لتلبيتها محدودة، وهذا يجعلها ذات قيمة أكبر، ومن الأمثلة عن الموارد النادرة نذكر النفط مثلاً، فحاجة الناس إليه غير محدودة لتلبية احتياجات حياتهم.

4. الكفاءة الاقتصادية:

هي مقياس يشير إلى الإنتاج الذي يمكن الحصول عليه بالاعتماد على مجموعة معينة من المدخلات بحيث يكون الهدر في أقل نسبة، وحالياً تساهم التكنولوجيا في تقليل الهدر لأقل حد ورفع الكفاءة الاقتصادية.

شاهد بالفديو: أكبر 5 تحديات في الاقتصاد العالمي الجديد وطرق مواجهتها

5. المنفعة الحدية:

التي تعني أن يطلب الفرد سلعة معينة إلى حد؛ إذ تتزايد في البداية، ثم تتناقص لتصبح صفراً، ومن ثم قيمة سالبة، وبشكل آخر يمكننا توضيح مفهوم المنفعة الحدية من خلال المثال الآتي:

يستمر الفرد الذي يمتلك سيارات عدة باهتمامه لامتلاك السيارات ليصل عددها إلى 70 أو 100 سيارة مثلاً، ثم يقلُّ الاهتمام بها لينعدم، بخلاف الشخص الذي يمتلك واحدة من السيارات، فيستمر بالاهتمام بها لعدم قدرته على تبديلها أو شراء مزيد منها.

6. الناتج المحلي الإجمالي:

يساوي المجموع العام للقيم السوقية لمختلف السلع التي تم إنتاجها في دولة أو مجتمع ما خلال فترة محددة من الزمن، وتُعَدُّ المقياس الأساسي لحجم الاقتصاد، فإن أنتجت دولة خدمات ومنتجات وسلعاً تساوي قيمتها، أصبحت صاحبة أكبر اقتصاد في العالم.

7. التضخم الاقتصادي:

مصطلح كثيراً ما نسمع عنه، ويرتبط ارتباطاً أساسياً في تغيُّر أسعار الخدمات والسلع؛ إذ يبيِّن الفرق بين الأسعار من سنة لأخرى، وينتج التضخم الاقتصادي عن زيادة في الإنتاج بحيث تزيد نسبته عن الطلب الكلي على السلع والمنتجات أو نتيجة زيادة كمية النقد المتداول، ووظيفة البنوك المركزية العمل على إدارة معدل التضخم بحيث يحافظ عليه منخفضاً، فالدول المتقدمة لا تتجاوز نسبة التضخم الاقتصادي فيها نسبة 2% فقط.

8. معدل النمو الاقتصادي:

هو مقياس نمو الدخل القومي لدولة؛ إذ يبيِّن نسبة التغيير الحاصل في دخلها خلال سنة واحدة الذي يوضح كيفية نمو الفرد ضمن هذه الدولة خلال عام واحد، والنمو الاقتصادي المستقر لدولة يحسِّن نوعية الحياة فيها ويزيد من ثروتها.

9. أسعار الفائدة:

البنوك المركزية هي ما تتحكم بأسعار الفائدة على الأمد القصير، ويُسمى ذلك بالسياسة النقدية، أما الأمد الطويل في أسعار الفائدة فتتحكم فيه قوى السوق ومعدل التضخم الاقتصادي وما هو متوقع عن المستقبل الاقتصادي للدولة، والفائدة هي المبلغ الإضافي الذي تأخذه جهة معينة نتيجة قيامها بإقراض فرد أو جهة أخرى المال لمدة معينة.

10. السياسة المالية:

عندما يرتفع الإنفاق الحكومي ينتج عن ذلك ارتفاع الطلب الكلي على المنتجات والسلع، ومن ثمَّ ارتفاع أسعارها، ويعني ذلك ارتفاع التضخم الاقتصادي كما تحدَّثنا آنفاً، وخلاف ذلك صحيح أيضاً، لذلك السياسة المالية للدولة هي قيامها بزيادة الإنفاق في فترات معينة عندما يتراجع التضخم والنمو الاقتصادي، وقيامها بخفض الإنفاق في الفترات التي يرتفع فيها معدل التضخم والنمو الاقتصادي كذلك.

11. دورة الأعمال التجارية:

تُطلَق على التقلبات التي تحدث في النشاط الاقتصادي، وهي عبارة عن مراحل عدة خلال فترات زمنية محددة؛ إذ تشهد مرحلة نمو في الاقتصاد وزيادة في الأسعار والإنتاج تُعرَف باسم التوسع أو الازدهار.

من ثم تليها المرحلة التي يحدث فيها ارتفاع في معدل البطالة وركود وانكماش، وتسمى مرحلة التدهور الاقتصادي، ثم تأتي أخيراً مرحلة الانتعاش التي تتحسن فيها الأوضاع الاقتصادية، وتستغرق عادةً دورة الأعمال التجارية مدة 7 سنوات تقريباً.

شاهد بالفديو: طرق معالجة البطالة في المجتمع

12. تكلفة الفرص البديلة:

هي نسبة الأرباح التي قد يجنيها فرد عند تفضيل عمل على عمل آخر أو استبدال فرصة بأخرى.

مثلاً قرر الفرد إنهاء مشروع يعود عليه بدخل سنوي بمعدل 200000 دولار سنوياً ليبدأ بالعمل في مشروع آخر، فيجب أن تكون تكلفة الفرص البديلة هنا 200000 دولار سنوياً؛ أي إنَّ الأرباح أو الدخل السنوي الذي يجب أن يُدخِله المشروع الجديد يجب أن يكون أعلى من ذلك.

13. التجارة الدولية:

هي التجارة الخارجية التي تحدث بين الدول والتي تساهم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، وللتجارة الدولية نوعان أساسيان يجب علينا معرفتهما؛ أولهما الاستيراد الذي يشير إلى شراء الخدمات أو السلع والمنتجات من الدول الأخرى، وثانيهما التصدير الذي يشير إلى بيع الخدمات الموجودة والسلع والمنتجات إلى دول أخرى، وينطوي الاستيراد والتصدير على تدفق الأموال من وإلى الدول.

14. التدفق الدائري:

يوضح التدفق الدائري كيفية انتقال الأموال أو تدفقها بين وحدات مختلفة في الاقتصاد نتيجة الترابط بين المنتجات والسلع ونفقات المستهلك ومصادر الإنتاج وعوامله، فمثلاً تنتقل موارد الإنتاج من الأسرة إلى المصانع والشركات التي تصنع السلع والمنتجات لتتدفق ثانية إلى الأسر.

في الختام:

من غير المقبول الآن وجود أشخاص ليس لديهم أدنى معرفة بالمفاهيم الاقتصادية الأساسية المستخدَمة بكثرة لشرح الوضع الاقتصادي لدولة أو منطقة ما وتوضيح أسباب ارتفاع أو انخفاض الأسعار، لذلك تحدَّثنا في مقالنا عن أهم المفاهيم الاقتصادية التي يجب علينا جميعاً معرفتها، مثل مفهوم الاقتصاد الجزئي والكلي ومفهوم العرض والطلب الذي يؤثر تأثيراً كبيراً في الأسعار، فكلما زاد الطلب على سلعة، زاد سعرها، وكلما زاد العرض، انخفض سعرها، وكثيراً ما نشهد ذلك اليوم في أسواقنا.

أيضاً مفهوم المنفعة الحدية والناتج المحلي الإجمالي والتضخم الاقتصادي الذي يرتبط بالفرق في الأسعار بين سنة وأخرى نتيجة التغيرات الحاصلة في السوق، ووضحنا كذلك السياسة المالية التي تتبعها الدول في فترات انخفاض التضخم الاقتصادي وفترات ارتفاعه.

كذلك دورة الأعمال التجارية التي تمر فيها الدولة خلال 7 سنوات تقريباً، إضافة إلى توضيح مفهوم الندرة التي تعني ندرة الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الكثيرة للبشر، ومفهوم الكفاءة التي ترتفع حالياً بواسطة التكنولوجيا والتي جعلت الهدر في الصناعة أقل.